خرید و فروش ۱۰میلیون تومانی هر کد ملی در قرعه‌کشی خودروسازان
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۶۷۷۸۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی صنعت خودرو که در این کمیسیون در حال بررسی است، اظهار داشت: وقتی عرضه خودرو از تقاضا در بازار کمتر باشد، بایستی بدانیم که تقاضای واقعی ملاک قیمت است و در همین زمان است که دلال‌ها از این وضعیت نهایت سوء استفاده را کرده و در بازار جولان می‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: برخی اعلام می‌کنند که در عرضه خودرو در بورس که همه چیز بر اساس کدملی است امکان خرید و فروش این کد وجود دارد این در حالی است که در ثبت‌نام‌های فعلی خودروسازان هم متأسفانه اخباری از خرید و فروش کد ملی مردم وجود دارد و در قرعه‌کشی سوء استفاده‌های مختلفی می‌کنند و حتی شنیده‌ام که 10 میلیون تومان به فردی که خودرو ندارد می‌دهند تا بتوانند از کد ملی او استفاده کنند، لذا نمی‌توانیم به عرضه خودرو در بورس ایرادی بگیریم.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: 20 ماده در طرح ساماندهی صنعت خودرو وجود دارد که به موضوع تولید، کیفیت، ساخت داخل و ... تأکید کرده‌ایم البته این طرح در جامعه به عرضه خودرو در بورس معروف شده است اما این موضوع فقط 3 تا 4 ماده از طرح 20 ماده‌ای صنعت خودرو را تشکیل می‌دهد.
ایزدخواه خاطرنشان کرد: در طرح ساماندهی صنعت خودرو یکی از مواد به موضوع واردات خودرو مربوط است که در آن اعلام شده امکان واردات خودروی صفر از همه کلاس‌ها و خودروی کارکرده از کلاس‌های غیر از A و B وجود دارد ضمن اینکه 50 درصد واردات بایستی به کلاس‌های A و B تعلق پیدا کند چرا که قدرت خرید مشتری و عموم جامعه فراهم شود و نگاه به واردات خودرو صرفاً واردات خودروهای لوکس نباشد.
واردات خودرو دیگر انحصاری نبوده و نباید به کشور فشار ارزی وارد کندوی تأکید کرد: در طرح ساماندهی صنعت خودرو انحصار واردات برداشته شده است و هر کسی می‌تواند این کار را انجام دهد و این ظرفیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور واردات خودرو فراهم است و نبایستی صرفا نمایندگی‌ها و برخی اشخاص نورچشمی اقدام به واردات خودرو کنند و این واردات از هر جا که امکانپذیر است می‌تواند صورت گیرد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره جزئیات این موضوع گفت: درباره محل ارز تأمین شده برای واردات خودرو هم چند دستورالعمل در نظر گرفته‌ایم که البته تأکید کرده‌ایم این کار نباید منجر به فشار ارزی به کشور شود لذا باید ارز واردات خودرو از محل صادرات خودرو و یا صادرات قطعه باشد ضمن اینکه از محل درآمدهای صادرات نفت خام هم چنین چیزی امکانپذیر است؛ از محل درآمدهای صادراتی کالاهای صنعتی نهایی هم می‌توانیم درآمدزایی کرده و برای واردات خودرو استفاده کنیم البته این کار بایستی به شرط کسر یارانه‌های تولیدی باشد.
ایزدخواه تأکید کرد: واردات خودرو از محل ارز اشخاص و یا ایرانیان خارج از کشور هم امکانپذیر است.
جزئیات ممنوعیت خودروهای 2 ستاره و 3 ستاره از سال‌های بعدنماینده مردم تهران در مجلس گفت: در یکی از موارد طرح ساماندهی صنعت خودرو به افزایش کیفیت تأکید کرده‌ایم که اتفاقا ماده بسیار سختی است به طوری که یکسال بعد از قانون امکان تولید خودروی جدید زیر 2 ستاره که بی‌کیفیت است وجود نخواهد داشت و هر سال هم که از اجرای این قانون می‌گذرد یک پله سخت‌تر خواهد شد به طوری که بعد از دو سال از گذشت اجرای قانون امکان تولید خودروی جدید زیر سه ستاره وجود ندارد و بعد از گذشت سه سال از اجرای این قانون امکان تولید خودروی جدید زیر 4 ستاره امکانپذیر نیست و عملاً بعد از گذشت سه سال از اجرای این قانون هیچ خودروسازی نمی‌تواند خودروی تولیدی جدید زیر 4 ستاره را به بازار عرضه کند. در این طرح دست شورای رقابت را تا حدودی باز گذاشته‌ایم تا بتواند بر حسب شرایط تغییراتی را در اجرای این موضوع بدهد.
وی تأکید کرد: در تعدادی دیگری از ماده‌های طرح ساماندهی صنعت خودرو حمایت بسیار خوبی از خودروهای برقی و هیبریدی صورت گرفته است به طوری که ما حتی بحث قیمت‌گذاری دستوری این خودروها را حذف کرده‌ایم و اعلام کرده‌ایم تولیدکنندگان خودروی هیبریدی می‌توانند با قیمتی که خودشان اعلام می‌کنند چنین خودرویی را تولید کرده و به بازار عرضه کنند.
اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر نمی‌توانند بالای 20 درصد سهام خودروسازان را داشته باشندعضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: در مورد فروش خودروها در بورس هم این موضوع را اضافه کنم که مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش رفته در بورس به حساب دولت واریز شود امان این موضوع را برای خودروهای هیبریدی و برقی برداشته‌ایم و اعلام کرده‌ایم تا 5 سال این مابه‌التفاوت گرفته نشده و متعلق به خودروسازان خواهد بود که این کار مشوق خوبی برای خودروسازان به منظور تولید خودروهای برقی و هیبریدی است.
ایزدخواه گفت: در طرح ساماندهی صنعت خودرو چند ماده هم به موضوع سهامداری خودروسازان اشاره کرده‌ایم و اعلام کرده‌ایم که سهام‌های تودلی و تو در تو و چرخشی بایستی فروخته شود که برای این کار مهلت زمانی هم در نظر گرفته‌ایم این در حالی است که رقم این دسته از سهام‌ها هم بالاست و نزدیک 30 درصد است.
وی گفت: 30 درصد سهام سایپا و 20 درصد سهام ایران‌خودرو از جمله سهام‌های تو در تو و تو دلی محسوب می‌شود و اعلام کرده‌ایم که هیچ کسی اعم از حقیقی یا حقوقی از این پس نمی‌تواند بالاتر از 20 درصد سهام خودروسازان را در اختیار داشته باشد و این کار شامل دولت و اشخاص هم می‌شود. هر چند که سهام دولت در این دو خودروساز بزرگ کشور اسماً زیر 20 درصد است که بنای ما با اجرای این ماده آن است که بتوانیم جلوی تضاد منافع را بگیریم.
پربیننده ترین شرایط فروش خودروهای جک J4، S3 و T8 اعلام شد قیمت پراید امروز ۹۹/۱۱/۱۲ قیمت محصولات کرمان موتور امروز ۹۹/۱۱/۱۲ سراتو اتوماتیک چند؟ +جدول قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۹۹/۱۱/۱۲منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: خودرو طرح ساماندهی صنعت خودرو عضو کمیسیون صنایع اعلام کرده ایم واردات خودرو خرید و فروش عرضه خودرو درصد سهام جدید زیر کد ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۶۷۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وارث بیشتر ارز کشور؛ مونتاژکاران/ خودروسازان چینی ارز دولتی را بلعیده‌اند
به گزارش خبرآنلاین،منابع ارزی کشور به عنوان یک ثروت ملی همواره باید مورد استفاده مناسب و حداکثری در راستای توسعه و آبادانی کشور قرار گیرد، طی سال‌های اخیر هم که منابع ارزی کشور با محدودیت روبرو بوده، مدیریت منابع و مصارف ارزی اهمیت چند برابری یافته است؛ به طور نمونه طی سال‌های اخیر کالاهای اساسی و به‌ویژه مواد غذایی و دارو در صف اول تخصیص ارز قرار داشتند.
به گزارش ایسنا، در این بین بسیاری از صنایع کشور که از قضا صنعت مادر، بزرگ و اصلی هم هستند، با مشکل تامین ارز برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود روبرو بودند و هستند. به طور نمونه قطعه‌سازان کشور که از مهمترین حلقه زنجیره تامین و تولید خودرو و از جمله مهمترین صنایع کشور به حساب می‌آیند، چند سالی است که تحت فشار تامین منابع ارزی قرار دارند و گلایه‌مند از "چینی‌زه شدن" مجموعه صنعت خودرو هستند.
در این رابطه، رئیس انجمن و رئیس کمیته مواداولیه انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به صراحت اعلام می‌کند که "یکی از مشکلات اصلی، موضوع تامین ارز مورد نیاز خودروسازان است؛ وقتی قرار است ارز خودروساز تامین شود، می‌شنویم که گفته می‌شود، ارز وجود ندارد اما در مقابل شاهد هستیم که ارز مورد نیازخودروسازان مونتاژکار چینی، به راحتی تامین می‌شود!
نکته مهم اما اینجاست در حالیکه برای دو خودروساز بزرگ با میانگین ارزبری ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ دلار برای هر محصول، ارزی (ارز تالار دوم/ مرکز مبادله) وجود ندارد اما برای خودروهای مونتاژی چینی، بعضاً ۱۴ تا ۱۶ هزار دلار ارز (به نرخ مرکز مبادله) تخصیص داده می‌شود و به‌راحتی قطعات آن‌ها وارد، مونتاژ انجام و عرضه صورت می‌گیرد؛ اما همانطور که اشاره شد، تامین ارز برای تولید محصولات داخلی، چالشی بزرگ است.
بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد که تنها یکی از خودروسازان مونتاژی که البته بیشترین تیراژ تولید خودروهای مونتاژی چینی را هم دارد، رقمی بالغ بر یک میلیارد تومان ارز در سال گذشته دریافت کرده است.
این درحالیست که این شرکت طی چند نوبت طی یکسال اخیر، قیمت محصولات خود را به‌روز کرده است اما باتوجه به اینکه در یک نوبت به طور مثال قیمت یک یا دو محصول به‌روز شده (نه همه محصولات؛ بلکه محصولاتی که در مرحله اول مشمول افزایش قیمت نشده بودند) بود، به طور کلی می‌توان گفت که دو یا سه مرتبه قیمت محصولاتش در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.
طبق آمار گمرک، در سال گذشته مجموع ارزش ریالی صادرات کشور قریب به ۸۷ میلیارد دلار و میزان ارز واردات ۶۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است؛ از میزان بالغ بر ۶۶ میلیارد دلار واردات صورت گرفته به کشور در سال ۱۴۰۲، حدود شش میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری بوده است.
از سوی دیگر در مجموع خودروسازان کشور در یکساله ۱۴۰۲، یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ با سهم ۷۷ درصدی خودروسازان بزرگ ( ۱.۰۳۱.۹۴۷) و با سهم ۲۳ درصدی، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو در خودروسازان خصوصی، به تولید رسیده است.
در صورتی که قیمت کارخانه خودروهای سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودروها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با در نظرگرفتن متوسط قیمت دلار آزاد در بازار سال ۱۴۰۲ (۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان)، این رقم معادل ۱۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار، محاسبه می‌شود.
مضاف بر این، با احتساب ارزش خودروهای وارداتی به ارقام فوق، (براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول) در نهایت فروش خودروهای سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران از ۱۵ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت و متوسط قیمت خودرو در کشور به حدود ۶۰۰ میلیون تومان (حدود ۱۱.۵ دلار) برآورد می‌شود.
از جهتی دیگر، گزارش گمرک از ۱۰۰ واردکننده اول کشور و میزان ارز دریافتی در سال ۱۴۰۲، قابل بررسی است؛ در این لیست، اسامی ۲۱ شرکت فعال در زمینه مجموعه صنعت خودرو درج شده که هشت مورد آن شرکت‌های خودروساز سواری و در سر لیست این خودروسازان، صنایع خودروسازی مدیران‌خودرو قرار گرفته است. همچنین نام پنج تولیدکننده خودروهای تجاری، دو شرکت تولیدکننده موتورسیکلت و شش شرکت فعال در زمینه تامین قطعات دیده می‌شود.
جمع ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ حدود ۸.۸ درصد از کل ارزش واردات و معادل پنج میلیارد و ۸۵ میلیون میلیون دلار ثبت شده که از این میزان، به ترتیب ارزش واردات سازندگان خودروهای سواری و وانت بالغ بر ۳.۳ میلیارد دلار، شرکت‌های فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار، تولیدکنندگان خودروهای سنگین ۸۸۰ میلیون دلار و سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار گزارش شده است.
طبق آمار در وزارت صمت در این رابطه، به طور متوسط و تقریبی، هر خودروی ایران‌خودرو ۳۳۲۷ دلار و هر خودروی سایپا ۲۲۲۶ دلار ارزبری در سال ۱۴۰۲ داشته است؛ برای خودروسازان خصوصی در مجموع قریب به سه میلیارد دلار اختصاص داده شد که بالغ بر یک میلیارد آن صرفا به گروه مدیران‌خودرو اختصاص یافت. ۵۴۰ میلیون دلار سهم کرمان‌موتور، ۳۰۰ میلیون دلار سهم بهمن‌موتور، ۱۴۰ میلیون دلار سهم آرین‌پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار سهم فرداموتورز و ۷۰ میلیون دلار سهم ماموت قرار گرفت.
باتوجه به متوسط نرخ ارز تخصیص یافته به هر دستگاه، برای محصولات مدیران‌خودرو نرخ ارزبری برای هر محصول ۱۲.۸ دلار، برای کرمان‌موتور ۹.۲ دلار، بهمن‌موتور و فرداموتورز هریک ۱۳ دلار، آرین‌پارس موتور ۱۴.۵ دلار و ماموت‌خودرو ۱۷،۲۴۱ دلار محاسبه می‌شود.
براساس آمار و ارقام فوق و بررسی‌ها می‌توان به جرائت گفت که در حالی منابع ارزی کشور با محدودیت‌های بسیار روبه‌روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه‌سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم می‌کنند که مونتاژکاران بیشترین وارثان ارز کشور هستند و بعضا آنهایی که ارز کلان اخذ کرده کرده مجدد در صف‌های تخصیص ارز آن هم مجدد با رقم‌های بالا دیده می‌شوند.
درحالیکه خودروسازان داخلی برای تولید محصولی ایرانی و داخلی، نیاز به ارز کمتری داشته و دریافت به‌موقع و مکفی ارز می‌تواند گره‌گشای بخش اعظمی از مشکلات مجموعه صنعت خودروسازی کشور (از تامین‌کنندگان مواداولیه و قطعه‌سازان تا صنایع زیرمجموعه همچون تایر) باشد تا در تحقق برنامه‌های تولید و افزایش تولید خودرو، گامی بزرگ برداشته شود اما این ارز به مونتاژکاران چینی (که برای تولید یک محصول تقریبا هفت الی هشت برابر ارز بیشتری نسبت به داخلی‌ها مصرف می‌کنند) تخصیص پیدا می‌کند.
چینی‌زه شدن صنعت خودروی کشور، صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی را به شدت نگران کرده است؛ به گونه‌ای که دغدغه اصلی امسال تولیدکنندگان، چینی شدن این صنعت وابستگی به چین در صنعت خودرو است که به شکل غیرقابل باوری در حال افزایش است.
این درحالیست که در مقطعی نیز بخاطر داریم که سال گذشته، مسئولان وزارت صمت، آب پاکی را بر دست خودروسازان ریخته و اعلام کردند که خودروسازان بایستی خود، فکری برای تامین ارز مورد نیاز کرده و از ارزهای صادراتی استفاده کنند.
این درحالیست چندی پیش، عزت‌الله اکبری تالارپشتی- رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی- ضمن مزمت اینکه مدام اعلام می‌شود «ارز نداریم، ارز نداریم» تصریح کرد: آیا از این موضوع خجالت نمی‌کشید؟ پس از ۴۴ سال چرا باید جوری مدیریت کرد که به چنین وضعیتی برسیم؟ به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده‌ایم که بخش صنعت و معدن باید در تامین ارز به نفت و گاز طعنه بزند؛ اینکه بگوییم صنعت ارز ندارد، واقعاً خجالت آور است.
وی با بیان اینکه از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت طی دو مرتبه، یکبار شش صبح و بار دوم عصر دعوت کرده و درخواست کرده‌ایم که تخصیص ارز صنایع را معطل نگذارند، گفت: رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دوم اعلام کرد که صنعت هرچه درخواست ارز داشته، تخصیص داده‌ایم و وزیر صمت نیز این موضوع را رد نکرد.
البته ناگفته نماند که هرچند که گروه صنعتی مدیران‌خودرو بیشترین ارز را دریافت کرده اما میزان تیراژ تولید آن نیز پس از دو خودروساز بزرگ، بیشترین تیراژ تولید خودرو بوده است؛ بنابراین هرچند ارز زیادی را دریافت کرده و همیشه دغدغه افزایش قیمت و به‌روزسانی محصول دارد اما بنظر می‌رسد در تولید کم نگذاشته باشد.
همانطور که اشاره شد از مجموع یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ دستگاه خودروی تولیدی در کشور در سال گذشته، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده که ۲۵۱ هزار و ۵۷ دستگاه آن سواری‌هاست.
گفتنی است باتوجه به اینکه صنعت خودروسازی و زیرمجموعه آن (قطعه‌سازی، تایر و...) در کالاهای اساسی قرار ندارند، ارز تخصیصی آن‌ها ارز تالار دوم (مرکز مبادله) محاسبه شده و تخصیص داده شده است.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904153
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!