شانس برنده شدن در قرعه کشی فروش خودرو یک درصد است / دلالها کد ملی اجاره می کنند

محسن دهنوی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار جام جم آنلاین در خصوص افزایش جهشی قیمت خودروهای داخلی در بازار؛ اظهارداشت: متاسفانه اکنون قیمت خودرو در حالی توسط شورای رقابت تعیین می شود که شفاف نبودن نحوه محاسبه و تاخیر در انتشار قیمت‌ها موجب نارضایتی مردم و خودروسازان شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
وی گفت: تاخیر در به روز رسانی قیمت‌ها سبب افزایش زیان انباشته خودروسازان شده و کاهش سرمایه در گردش را در پی داشته است و کاهش نقدینگی موجب کاهش میزان تولید و تاخیر در تحویل خودروها شده است.
 
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: لازم است فرمول قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت به صورت شفاف منتشر شود تا مردم و خودروسازان قادر باشند قیمت خودرو را محاسبه کنند و شورای رقابت برحُسن اجرای این فرآیند نظارت کند. با اجرای این پیشنهاد، قیمت گذاری خودرو شفاف و زیان انباشته خودروساز کنترل خواهد شد که نتیجه آن افزایش میزان تولید خودرو است.
 
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: از اواسط سال 1397 قیمت خودرو در بازار آزاد شروع به افزایش کرد به طوری که در برخی موارد قیمت خودرو در بازار آزاد به دو برابر قیمت مصوب خودرو رسید. شکاف ایجاد شده بین قیمت بازار آزاد و کارخانه سبب هجوم گسترده مردم و دلالان حرفه‌ای به سمت خرید خودرو از کارخانه شد.
 
دهنوی با بیان اینکه دلالان حرفه‌ای با اجاره کد ملی محدودیت‌های ایجاد شده برای خرید خودرو را دور زدند، تصریح کرد: با توجه به حضور پُر تعداد دلالان در صف خرید خودرو امکان خرید خودرو از کارخانه، توسط مصرف کننده واقعی بسیار محدود شده به طوری که در قرعه‌کشی دوم احتمال برنده شدن به زیر 1.6 درصد رسید.
 
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در چنین شرایطی مصرف کننده واقعی مجبور به خرید خودرو از بازار آزاد و با قیمت آن بازار است و اختلاف قیمت بین بازار آزاد و قیمت مصوب نصیب دلالان می شود. مجموع این مبلغ بالغ بر 45 هزار میلیارد تومان است که بیشترش هم به جیب دلال رفته و سوداگر.
 
وی بیان کرد: به منظور حفظ حقوق مردم بهترین راه حل عرضه خودرو در بورس کالا است که مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب به عنوان مالیات اخذ خواهد شد. همچنین مالیات اخذ شده میتواند صرف توسعه حمل و نقل عمومی و افزایش تولید خودرو شود تا منافع آن  نصیب عموم مردم شود.
 
دهنوی در پایان خاطرنشان کرد: در این صورت با افزایش تیراژ تولیدات، قیمت بازار آزاد به قیمت مصوب نزدیک می شود و علاوه بر این با توجه به حذف رانت، انگیزه فساد و فروش خودرو به افراد خاص هم از بین می‌رود.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: خودرو دهنوی قیمت خودرو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بازار آزاد خرید خودرو قیمت خودرو قیمت مصوب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۶۰۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کف و سقف قیمت مسکن و اجاره تعیین می‌شود

مشاور وزیر راه از فراهم شدن زیرساخت قانونی برای تعیین کف و سقف قیمت مسکن خبر داد و گفت:‌با طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن ابزار قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن فراهم می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکشنبه گذشته طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها گفته بود: این طرح از سال گذشته بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی نیز درباره این طرح گفته است:‌ طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، صرفه و صلاح مالکان و مستاجران را تامین و کمک شایانی به سامانه املاک و اسکان می‌کند.ضمن این‌که دست وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها را برای کمک به تنظیم بازار باز می کند.

در همین رابطه جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود، افزود: برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستاجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود. این طرح که همه جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستاجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده 8 است که به سقف قیمتی اجاره بها می پردازد.

مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن

وی ادامه داد: ماده 8 این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این ماده، تبصره‌هایی وجود دارد که مستاجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد بعد از گذشت حتی 5 سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستاجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند 10 برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.

تعیین کف و سقف قیمت‌گذاری زمین، مسکن و اجاره

وی بیان کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، راهگشاست.این طرح به گونه‌ای تدوین شده که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند.

تعیین ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن

وی در  ادامه با بیان این‌که بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند، گفت: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده 15 این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا 10 برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار محرومیت دائمی، دیده شده است.

وی درباره اینکه مهم‌ترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت چه بود که سبب تاخیر در تایید آن شد، گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تایید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.

انتهای پیام/